مع تصاعد نسبة الخريجين في المعاهد والجامعات السعودية تزايدت نسبة البطالة في ظل سوق عمل تتطلب مهارات تقنية وخبرات عملية كبيرة، أصبح موضوع توظيف الشباب السعودي هو الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أن هناك أعداداً كبيرة من الخريجين العاطلين تتصاعد بشكل يومي، فإن القطاع الخاص وخاصة قطاع السيارات، ما يزال متردداً في توظيف الشباب السعودي بسبب عدم الثقة في إمكاناتهم، وذلك عائد إلى مؤهلات الخريجين التي لا تنسجم مع متطلبات سوق العمل المتطورة في قطاع صناعة السيارات.
من خلال استشعار الدور الوطني للقطاع الخاص يسعى قطاع السيارات اليابانية في المملكة إلى توفير فرص التدريب المنتهي بالتوظيف للشباب السعودي على تقنية صيانة السيارات وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تنسجم مع متطلبات سوق قطاع السيارات من خلال إنشاء المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، ويتطلع قطاع السيارات في المملكة إلى استيعاب هؤلاء الخريجين مباشرة بدون أدنى تردد بالإضافة إلى الإسهام الفعلي في خطط السعودة التي يمكن أن تتحقق بشكل عملي وواقعي.
وقد كانت بداية هذا المشروع الطموح عندما قام موزعوا السيارات اليابانية في المملكة المشاركون في المعهد بالاتصال باتحاد مصنعي السيارات اليابانية حيث طرحوا فكرة إنشاء كلية أو معهد لتطوير مهارات الشباب السعودي في مجال تقنية وصيانة السيارات، وقد نتج عن هذه الاتصالات أن الحكومتين السعودية واليابانية وقعتا مذكرة تفاهم أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله إلى اليابان في شهر أكتوبر عام 1998م، عندما كان ولياً للعهد، تلتزمان فيها بدعم القطاع الخاص في كل من البلدين من أجل إنشاء معهد أو كلية متخصصة في تقنية وصيانة السيارات. وبالفعل تم إنشاء المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات.
كان تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله بالأرض التي أقيم عليها مشروع المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات هي الخطوة الأهم حيث رحب – رحمه الله – بالمشروع وتبرع بقطعة أرض مساحتها أكثر من 70,000 متراً مربعاً من أراضي الحرس الوطني في مدينة جدة.